آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
اثبات مسئله ولایت فقیه
"توجه تمامی بینندگان این وبلاگ را به خواندن این مطلب جلب میکنم"
مسئله ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن، یکی از ارکان دین اسلام و نظام کنونی ایران اسلامی است که حضرت امام خمینی پس از گذشت چندین قرن از غیبت کبرای امام زمان، آن را جامه عمل پوشاندند، اما دشمنان مغرض خارجی و اذناب داخلی آنها بارها این اصل مترقی نظام اسلامی را مورد اشکال قرار داده و در مورد آن شبهاتی را مطرح کرده‌اند. البته مهم‌ترین محل نشانه‌روی این تیرهای مسموم، اذهان نسل جوان و نوجوان کنونی است. لذا به جهت برطرف شدن این گونه شبهه‌ها و اشکالات و افزایش اطلاعات نسل جوان در این باره، این مسئله را از دیدگاه حکیم فرزانه آیت‌الله جوادی آملی بررسی کرده‌ایم.
(از خوانندگان عزیز تقاضا میشود در صورت داشتن سوال پیرامون مسئله ولایت فقیه در قسمت نظرات پیام خود را قرار دهند تا ان شاالله از طریق این وبلاگ به شبهات و سوالات آنان جواب داده شود)
ضرورت بحث و گفتگو دربارة مسئله ولایت فقیه
مسئله ولایت فقیه یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه اسلامی است که بحث و گفتگو دربارة آن از دو جهت ضروری است؛ اول آنکه ولایت فقیه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابی لازم است که این اصل اساسی را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم آنکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‌اند که ظلم‌ستیزی انقلاب و نظام اسلامی، از این اصل مهم و مترقی سرچشمه گرفته است و برای منحرف ساختن چنین نظام و انقلابی، باید به قلب نیرو دهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب شبهاتی در زمینة این اصل بی‌بدیل مطرح شده است.
معنای واژگان «ولایت» و «فقیه» در اصطلاح ولایت فقیه
مقصود از واژة ولایت در بحث ولایت فقیه، سرپرستی است،اما «ولایت» فقیه نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و نه از نوع ولایت محجوران و مردگان، بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه (اثارة دفائن عقول) و رساندن آنان به کمال و تعالی درخور خویش، صورت میگیرد.
مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است، نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامع الشرایط باید سه ویژگی داشته باشد؛ اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مدیریت و استعداد رهبری. یعنی از سویی باید صدر و ساقة اسلام را به طور عمیق و با استدلال بشناسد و از سوی دیگر در تمام زمینه‌ها حدود و ضوابط الهی را رعایت کند و از هیچ یک تخطّی و تخلّف نکند و از سوی سوم، استعداد و توانایی مدیریت و کشورداری و لوازم آن را واجد باشد.
دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه
برهان عقلی بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت، نظیر برهان بر نبوت و امامت است؛ زیرا آنچه که اثبات‌کنندة نبوت عامه است، یکی نیاز بشری به قوانین الهی است و دیگر نیاز به وجود فردی است که به دلیل مسانخت و هم‌جنسی با انسان‌ها، ضمن اسوه بودن توان تدبیر و اجرای همه قوانین الهی را داشته باشد. ... اثبات امامت عامه نیز با همان دو اصل، یعنی احتیاج انسان به قوانین الهی و نیاز به رهبری اجتماعی است، زیرا هر چند که با رحلت پیامبر اسلام تشریع قوانین الهی به اتمام می‌رسد، لیکن بسیاری از عمومات و اطلاقات، تخصیص و یا تقیید یافته و علم به آنها در نزد کسی است که به منزله جان نبی در ارتباط باطنی با نبی اکرم می‌باشد. از این رو بعد از رحلت پیامبر‌نیاز به شخصی است که هم آگاه به قوانین اسلامی باشد و هم عهدهدار ولایت و سرپرستی اجتماع باشد، اما در زمان غیبت بعد از آن که بیان مقیّدات و مخصّصات شریعت نبوی به حد نصاب رسید، دیگر کمبودی در بخش قوانین احساس نمی‌شود، لیکن این مقدار، جوامع انسانی را از انسان قانون‌شناس و امینی که عهدهدار سرپرستی و اجرای قوانین باشد، بی‌نیاز نمی‌کند. این نیاز همان امری است که ضرورت ولایت فقیه عادل و مدیر مدبّر را در زمان غیبت امام زمان(عج) اثبات می‌کند.
دلیل عقلی نقلی اثبات ولایت فقیه
صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب روشن و قطعی است و هیچ‌گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت؛ «لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه» (سوره فصلت، آیه 42)، و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون و عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است معاذ الله هزاران سال بینجامد، بحث علم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمی‌توان به بهانه این‌كه حرمان ما بعد از برکات ظهور آن حضرت نتیجة تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد. تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید کرد و اگرچه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر‌است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می‌کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است.
دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه
بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی راجع به مسائل عمومی و مهم امت اسلامی، خواه در ولایت بر افتا، خواه در ولایت بر قضا و خواه در ولایت بر صدور احکام غُرّه و سَلْخ شهور، خواه در دریافت وجوه شرعی که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است (از قبیل انفال و اخماس و میراث بی‌وارث) خواه از قبیل اموال عمومی (مانند اراضی مفتوح العنوه) و نیز در موارد جزئی و شخصی (مانند شئون غایب و قاصر) نشان می‌دهد که هم مضمون آن نصوص از اهل بیت عصمت و طهارت‌صادر شده است و هم عصارة این احکام و فتاوی از دورة طه و یس استفاده شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی از احادیث یا سداد و صحت بعضی از فتاوی وجود دارد، لیکن مدار دیانت اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را برعهده دارند.
اثر خصوصیات عقلی و نقلی در عزل ولایت فقیه
خصوصیات عقلی و نقلی‌ای که برای ولی فقیه ذکر شده است، نه تنها شاهد بر انتصاب ولی فقیه است، بلکه نشانه انعزال او نیز می‌باشد. توضیح مطلب این است که... در اسلام شخص فقیه عادل نیست که حاکمیت دارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می‌کند و از این رو ولی فقیه همان‌گونه که حق ندارد به تبعیت از آرای مردم عمل نماید، نمی‌تواند به رأی و نظر خود از حدود و وظایفی که برای او مقدّر شده است، تجاوز نماید. تنها فرق میان ولی فقیه و دیگران، عهده‌داری مقام ولایت است.... لذا او همانند دیگر افراد و بلکه قبل از همه موظف به رعایت و انجام دستورهایی است که بنابر احکام اسلام و مطابق با مصالح اجتماعی صادر شده است. بنابراین شخص فقیه باید حدوثاً و بقائاً واجد همه اوصاف یاد شده بوده، همواره در معرض سنجش با شرایط و موازین عقلی و نقلی‌ای باشد که برای مقام ولایت تعیین شده است و هرگاه او از حدود مقرّره تعدی و تجاوز نماید و یا این‌كه به دلیل کسالت یا کهولت توان انجام وظایف خود را از دست بدهد، بدون این‌كه نیازی به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل است.
ولی فقیه؛ پذیرش ولایت و ایمان به آن
پذیرش ولایت و ایمان به آن قبل از این‌كه بر امت لازم شود، بر خود فقیه لازم می‌باشد؛ یعنی اگر فقیهی معتقد به مقام ولایت نبود، هرگز دارای این سمت نخواهد بود.... پس منصب ولایت برای آن فقیه جامع الشرایط ثابت است که قبل از دیگران به اصل سمت ولایت معتقد بوده و به آن ایمان داشته باشد و هرگونه تجاوز از آن را ناروا بداند.
معنای نیابت فقیه جامع الشرایط از امام معصوم و تفاوت آنها با هم
معنای نیابت فقیه جامع شرایط علمی و عملی از امام معصوم تنها در اصل اداره امور امت اسلامی خلاصه نمی‌شود، بلکه لازم است اصول حاکم بر سیاست و قوانین قابل پیروی را از هدایت الهی دریافت کند. تنها تفاوتی که بین نائب [ولی فقیه] و منوب عنه [امام معصوم] وجود دارد، این است که منوب عنه در پرتو عصمت الهی آنچه می‌داند در اثر شهود و غیب و علم حضوری است، نه اجتهاد از ظواهر و استنباط از ادلّه، لذا همه علوم وی یقینی می‌باشد، اما نائب وی در اثر عدم عصمت، همه آنچه را که می‌داند در اثر استنباط از ادله است که غالب آنها ظنی‌السّند و الدلاله‌اند و تعدادی از آنها که از لحاظ سند قطعی‌اند، مانند قرآن کریم و برخی از نصوص که متواترند از جهت دلالت، ظنی می‌باشند؛ گرچه برخی از ادله، هم از لحاظ سند قطعی است و هم از جهت دلالت جزمی می‌باشند. بنابراین علم فقیه غالباً از محور گمان تجاوز نمی‌کند و همه علوم وی نیز طبق اجتهاد می‌باشد، لذا گاهی مصیب و مثاب است و زمانی مخطی و مأجور، در صورتی که تقصیری در استنباط روا نداشته باشد.
تفاوت حوزة مسئولیت ولایت فقیه و نبی و امام
حوزه مسئولیت ولایت فقیه... تنها در محدودة اجرای احکام است. در حالی که نبی و امام علاوه بر اجرا، عهدهدار ابلاغ شریعت و یا تبیین مقیّدات و مخصّصات و قوانین الهی نیز می‌باشند. بنابراین هرگز به وسیله ولی فقیه در احکام اسلام حکمی افزوده یا کاسته نمی‌شود و اگر در مواردی حکم ولی فقیه مقدم بر حلیّت یک حلال یا حرمت یک حرام می‌باشد، این از باب تقیید یا تخصیص حکم الهی نیست، بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر است.
ویژگی‌ها و وظایف ولی فقیه در عصر غیبت
کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت از ویژگی‌های پیامبران و امامانt سرچشمه میگیرد و پرتوی از صفات متعالی آنان است. ویژگی اول، شناخت قانون الهی است؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام است و ویژگی سوم، امانتداری و عدالت و اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه.
همچنین «در عصر غیبت ولی زمان(عج) که مسلمانان و جامعه اسلامی از ادراک برکات خاص ظهور ایشان محرومند، جاودانگی اسلام اقتضا دارد که همان دو شأن تعلیم دین و اجرای احکام اسلام تداوم یابد که این دو وظیفه بر عهدة نائبان ولی عصر(عج) می‌باشد و فقیهان عادل و اسلام‌شناس از سویی با سعی بلیغ و اجتهاد مستمر، احکام کلی شریعت را نسبت به همه موضوعات و از جمله مسائل جدید و بی‌سابقه تبیین می‌نمایند و از سوی دیگر با اجرای همان احکام استنباط شده، ولایت اجتماعی و ادارة جامعه مسلمین را تداوم می‌بخشند.»
ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت
بازگشت ولایت فقیه عادل، به ولایت فقاهت و عدالت است و شخص فقیه منهای شخصیت حقوقی خود، هیچ سمتی ندارد، بلکه در تمام احکام همتای امت بوده و فاقد تمام مزایای موهوم و امتیازهای متوهم و برتری‌های متخیل بوده، هیچ تمیزی بین او و دیگران نخواهد بود و شخصیت حقوقی وی نیز فقط عنوان فقاهت و عدالت است که هرگز افزون‌طلبی را که عین سفاهت و جهالت بوده، معنا نمی‌کند و هیچ‌گاه برتری‌جویی را که عین خیانت و ضلالت می‌باشد، نمی‌پذیرد.
حکومت ولایتی یا وکالتی و دلایل آن
اگر سرپرست جامعه سِمَت خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را بر اساس مصلحت و رأی خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتی، حکومت وکالتی است، ولی اگر حاکم اسلامی سِمَت خود را از خداوند و اولیای او یعنی پیامبر اکرمp و امامان معصومt دریافت نموده باشد، منصوب از سوی آن بزرگان و سرپرست و ولی جامعه خواهد بود و چنین حکومتی «حکومت ولایتی» است. در حکومتی که بر اساس ولایت است، فقیه جامع الشرایط، نائب امام عصر(عج) و عهدهدار همه شئون اجتماعی آن حضرت می‌باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبری باشد، دارای ولایت است و هرگاه همه آن شرایط و یا یکی از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبری ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستی امت اسلامی منعزل است و نیازی به عزل ندارد. اما اگر حاکمی بر اساس وکالت از مردم اداره جامعه را به دست گیرد، وکیل مردم است و همان‌گونه که مردم وکالت را به او داده‌اند و او را به این مقام نصب کرده‌اند، عزل او از این مقام نیز به دست خود آنان است و چون عزل وکیل طبعاً جایز است، مردم می‌توانند هرگاه که بخواهند او را عزل کنند، اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلّفی از او سر نزده باشد. از سوی دیگر اختیارات چنین حاکمی اولاً، مربوط به انجام کارهایی است که مردم در جامعه اسلامی اختیار آنها را دارند و در کارهایی که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصومq است، حق تصرّف و دخالت ندارد، ثانیاً در غیر این امور نیز اختیارات او به اندازه‌ای است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایرة حکومت و اختیارات او از جهتی مقیّد به زمان است و از جهت دیگر محدود به اموری است که مردم مشخص کنند.
دلایل حکومت ولایتی:
1. تداوم امامت:
مقتضای دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه (برهان عقلی محض) آن است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم می‌باشد و چون امامان معصوم‌ولیّ منصوب از سوی خداوند هستند، فقیه جامع الشرایط نیز از سوی خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت بر جامعه اسلامی است....
2. جامعیت دین:
دین الهی که به کمال نهایی خود رسیده و مورد رضایت خداوند قرار گرفته؛ «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»؛ (مائده/ آیه 3)، دینی که بیان کننده همه لوازم سعادت انسان و زندگی فردی و اجتماعی اوست؛ «تبیاناً لکل شیء»؛ (نحل/ آیه 89)،...، آیا چنین دین جامعی برای عصر غیبت سخنی ندارد؟ بی‌شک کسانی را برای این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والی را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط دست به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه وکیل استیفای حقوق موکل است و در نظام اسلامی حقوق فراوانی وجود دارد که «حق الله» است نه «حق الناس»، بنابراین رهبری فقیه به معنای وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.
3. احکام اختصاصی امامت و ولایت:
در اسلام، امور و کارها و حقوق به سه دسته تقسیم میشود:
دسته اول امور شخصی است، دسته دوم امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دسته سوم اموری است که اختصاص به مکتب دارد و تصمیم‌گیری درباره آنها مختص امامت و ولایت است.
شکی نیست که افراد اجتماع در قسم اول و دوم امور و احکام یاد شده، همان‌گونه که خود مباشرتاً (به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند، یعنی هم می‌توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم می‌توانند از باب وکالت، آن امور را به دیگری بسپارند که برای آنان انجام دهد... وکالت و نیابت در امور اجتماعی با صرفنظر از همة اشکالات و پاسخ‌های فقهی‌اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها اختصاص به امامت و ولایت دارد، جاری نمی‌شود،... وکالت در محدودة چیزی است که از حقوق موکِّل (وکیل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگری بسپارد و اما در کاری که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل (وکیل‌گیری) ندارد...
بنابر آنچه گذشت، تصرّف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطة اختیارات خود امام یا نائب و ولیّ منصوب اوست، نه در اختیار افراد جامعه تا مردم برای آن وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمی‌توان حاکم اسلامی را که عهدهدار چنین اموری است، وکیل مردم دانست، بلکه او وکیل امام معصوم و والی امت اسلامی خواهد بود.
4. عصاره دلایل نقلی:
مستفاد از ادله نقلی ولایت فقیه، نصب فقیه از سوی خداوند و ولایت داشتن اوست، نه دستور خداوند به انتخاب از سوی مردم و وکیل بودن فقیه از سوی آنان....
5. همسانی ولایت با «افتا» و «قضا»
انتصابی بودن سمت افتا و قضای فقیه، شاهدی است بر انتصابی بودن سمت ولایت او...، همان‌گونه که فقیه جامع الشرایط سمت‌های افتا و مرجعیت و قضا را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده است، بلکه او با همه این سمت‌ها از سوی خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت‌ها به این معنا که برخی از سوی خداوند باشد و برخی از سوی مردم پدید آمده باشد، درست نیست.
6. رهبری در قانون اساسی:
از حاکمیت فقیه جامع الشرایط، در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «ولایت» تصریح شده است. مثلاً در اصل پنجم چنین آمده است:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد.»
و در اصل یکصد و هفتم آمده است:
«... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت...»
ولی فقیه و ادارة نظام حکومتی
ولایت فقیه در اداره نظام حکومتی همانند منصب قضا و سمت مرجعیت وی، از طرف شارع مقدس تعیین شده است و پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است، نه در اصل ثبوت. یعنی همان‌طور که فقیه جامع شرایط افتا، دارای سمت فتوا دادن است، خواه کسی مرجعیت او را بپذیرد و خواه نپذیرد و تنها تفاوت آن است که اگر مورد قبول امت قرار گرفت، عنوان اضافی مرجعیت او به فعلیت می‌رسد و آثار عینی را به همراه دارد، وگرنه در بوته قوّه می‌ماند و هیچ اثر خارجی به دنبال ندارد و همان طور که فقیه جامع الشرایط واجد منصب قضاست، خواه کسی به او رجوع کند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند و تنها امتیاز آن است که اگر مورد پذیرش قضایی مردم واقع شد، عنوان اضافی قاضی بودن او به فعلیت می‌رسد و آثار عینی فراوان را به همراه دارد وگرنه در بوته قوّه می‌ماند و هیچ اثری بر او مترتب نیست. جریان ولایت او نسبت به ادارة امور امت اسلامی نیز این چنین است؛ یعنی اصل مقام محفوظ است و ترّتب آثار خارجی منوط به تولّی مردم است.
وظایف و شئون حاکم اسلامی
فقیه جامع الشرایط دارای چهار شأن دینی می‌باشد که دو شأنش علمی است و دو شأن دیگر آن عملی می‌باشد. این چهار وظیفه عبارتند از: حفاظت، افتا، قضا، ولا.
1. وظیفه حفاظت:
از آن‌جا که مهم‌ترین وظیفه امام معصوم تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیش‌فرض‌ها و پیش‌ساخته‌های ذهنی دیگران است، همین رسالت بزرگ در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود....
2. وظیفة افتا:
وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتب‌های غیر الهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاسی و استحسان و مصالح مرسله و... می‌باشد.
3. وظیفه قضا:
حاکم اسلامی عهدهدار شأن قضای رسول اکرم و امامان معصوم نیز هست. به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد عملی، مبانی و احکام قضای اسلامی را از منابع اصیل آن به دست می‌آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام، بدون آنکه تصرفی از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می‌پردازد.
4. وظیفه ولاء:
حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دینی و به دست آوردن احکام اسلام، در همه ابعاد زندگی مسلمین، مواظب اجرای دقیق آنهاست.
ولایت مطلقه
1. ولایت یا مسئولیت مطلقه، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولاً، اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی می‌شناسد و ثانیاً از عدالت و امانتی درخور جامعه اسلامی بهره‌مند است که او را از کجروی‌ها و هوامداری‌ها دور می‌سازد و ثالثاً دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جامعه و هوش و استعداد بسیار و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوی فراوان شناسایی کرده، به مردم معرفی می‌نمایند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند.
2. ... فقیه جامع الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان را که در اداره جامعه نقش دارند، داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی محدودة ولایت مطلقه‌اش تا آن‌جایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولاً و ثانیاً به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد، بنابراین آنگونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است.
3. منظور از ولایت مطلقه، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلامی است؛ فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه‌اش محدود به حیطه اجراست، نه این‌كه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولاً و ثانیاً در مقام اجرا نیز مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه‌کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده‌اند، صورت گیرد.
عدم منافات ولایت فقیه و حکومت دینی با آزادی انسان‌ها
در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر و امام معصوم، مردم ولایت خدا و دین او را می‌پذیرند، نه ولایت شخص دیگر را و تا زمانی ولایت بالعرض و نیابتی فقیه را اطاعت می‌کنند که در مسیر دستورها و احکام هدایت‌بخش خداوند و اجرای آنها باشد و هر زمان چنین نباشد، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتی در پذیرش آن فقیه بر مردم و از این جهت ولایت فقیه و حکومت دینی، هیچ منافاتی با آزادی انسان‌ها ندارد و هیچ‌گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمی‌گردد.
مجلس خبرگان و شناسایی ولی فقیه
مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام‌شناس منتخب مردم تشکیل شده است، وظیفه شناسایی فقیه جامع الشرایط برای رهبری را دارد..... کار اصلی مجلس خبرگان، تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه است، نه نصب و عزل او.
عضویت سریع
